Dans le cadre de la politique du gouvernement visant à réformer et à améliorer les prestations de services public, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et le Ministère des Affaires Etrangères sont convenus de mesures d’application immédiate devant faciliter l’obtention de documents d’Etat civil (actes de naissances, mariages et décès) demandés par:

1- Les citoyens nés à l’étranger et résidant en Algérie dont les actes d’état civil sont portés sur les registres établis par les missions diplomatiques et consulaires:

Cette disposition permettra aux citoyens concernés d’obtenir les dits documents sans déplacer au le Ministère des Affaires Etrangères, grâce à la désignation officielle, au niveau de chaque wilaya de fonctionnaires dûment habilités qui seront chargés de recueillir les demandes d’actes d’état civil et de les déposer directement au Ministère des Affaires Etrangères.

Cette mesure vise en particulier à éviter aux citoyens l’épreuve des longs et coûteux déplacements vers la capitale.

2- Les citoyens nés en Algérie et résident à l’étranger :

Ces citoyens ont la possibilité de se faire délivrer le document d’état civil 12S; demandé dans le dossier d’établissement du passeport et la Carte d’Identité Nationale biométriques; de différentes manières:

– La demande introduite, directement par l’intéressé, par le biais du site électronique prévu à cet effet;

-La collecte par les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger des demandes d’obtention de 12S introduites par les citoyens inscrits aux prés de ces représentation, afin de les transmettre , dans les plus bref délais ,au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales via Ministère des Affaires Etrangères;

-Les citoyens inscrits auprès des représentations diplomatiques ou consulaires désirant obtenir le 12S peuvent établir des procurations au profit au tierces personnes afin de se faire délivrer ce document, en leurs noms, au niveau de leurs communes de naissance. Cette procuration doit être légalisés auprès de ces mêmes représentations territorialement compétentes;

– Ils gardent aussi de la possibilité de se faire délivrer les actes d’état civil auprès des services compétents des communes en présentant à cet effet les livrets de famille délivrés à l’étranger par les missions diplomatiques et consulaires algériennes.

Ces mesures entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent sur l’ensemble des wilayas.

Il reste entendu que le service de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères continuera à recevoir les ressortissants désireux de se faire délivrer personnellement les documents en question.

Les citoyens seront informés des modalités de demandes d’état civil notamment les indications nécessaires et relatives aux noms et prénoms(en langue nationale et langue française) des intéressés , les dates de naissances et l’identification de la mission diplomatique ou consulaires où les actes ont été transcris.

Enfin, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et le Ministère des Affaires Etrangères ont constitué un groupe de travail chargé du suivi et de la mise en application effective de ces dispositions et de la réduction autant que possible des contraintes pesant sur les citoyens concernés.

Les deux départements ministériels qu’anime le souci de rehausser la qualité de leurs prestations de service aux citoyens, ont par ailleurs mis à l’étude d’autres mesures de simplifications et d’assouplissement dont la mise en œuvre passe par un processus législatif ou réglementaire approprié.

بيان صحفي مشترك بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية

في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى إصلاح Ùˆ تحسين خدمات المرفق العام ,اتفقت كل من وزارة الداخلية Ùˆ الجماعات المحلية Ùˆ وزارة الشؤون الخارجية على اتخاذ إجراءات تطبيقية فورية من شأنها تسهيل الحصول على وثائق الحالة المدنية (عقود الميلاد , عقود الزواج, عقود الوفاة…) التي يطلبها :

1-الموطنون المولودون بالخارج و المقيمون بالجزائر و الذي دونت وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم على سجلات الممثليات الدبلوماسية و القنصلية:

ستمكن هذه الإجراءات من تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كافة الولايات تسند لهم مهمة جمع طلب أو طلبات استخراج وثائق الحالة المدنية المودعة على مستوى بلديات أقامتهم قصد استخراجها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية نيابة عنهم.

حيث هدف هذه التدابير بصفة خاصة إلى تجنيب المواطن عبء و عناء والتنقل إلى الجزائر العاصمة.

2-المواطنون المولودون بالجزائر و المقيمون بالخارج:

بإمكانهم استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12 s) الموجهة على الخصوص لاستخراج جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين,من خلال إحدى الخيارات التالية:

– تقدم طلبات استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12 s) عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذا الغرض.

– قيام البعثات الدبلوماسية Ùˆ القنصلية بالخارج بتجميع طلبات المواطنين المسجلين قنصليا الراغبين في استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12 S) قصد إرسالها إلى وزارة الداخلية Ùˆ الجماعات المحلية عن طريق وزارة الشؤون الخارجية في أقرب الآجال.

بإمكان للمواطنين المسجلين قنصليا الراغبين في استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12 s) توكيل أي شخص لاستخراج هذه الوثيقة باسمهم على مستوى بلديات الميلاد على أن يتم المصادقة على وكالة من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا .

كما يمكن لأي مواطن بمناسبة تواجده بالجزائر أن يتقدم شخصيا إلي بلدية الميلاد لاستخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12 S)

تستطيع هذه الفئة من المواطنين كذلك الحصول على وثائق الحالة المدنية من قبل المصالح المختصة للبلديات , حيث يكفي لذلك استظهار الدفتر العائلي المسلم بالخارج من قبل البعثات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية.

يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فورا و يطبق على كافة ولايات الوطن.

و تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية ستوصل كالمعتاد استقبال المواطنين الذين يرغبون في استخراج هذه الوثائق شخصيا.

سيتم إعلام المواطنين بكيفيات طلب وثائق الحالة المدنية و لاسيما المعلومات المتعلقة بالإسم و اللقب ( بالغة الوطنية و الفرنسية ), تاريخ الميلاد و تحديد البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تم فيها تسجيل هذه العقود.

و بهذا الصدد, شكلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية مجموعة عمل تتكلف بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات و السهر على تخفيف العبء على المواطنين.

و حرصا منهما على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين, قامت كلتا الوزارتين بوضع قيد الدراسة لتدابير أخرى, تهدف إلى تسهيل إجراءات تسليم الوثائق الإدارية حيث يستدعي تطبيقها إعداد نصوص تشريعية و تنظيمية ملائمة.